عبد الكريم قاسم
وهو عبدالكريم بن جاسم بن بكر بن عثمان اللهيبي الزبيدي (1914 - 1963) رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع في العراق من 14 تموز / يوليو1958 ولغاية 9 شباط / فبراير1963 حيث أصبح أول حاكم عراقي بعد الحكم الملكي. كان عضوا في تنظيم الضباط الوطنيين " أو الأحرار" وقد رشح عام 1957 رئيسا للجنة العليا للتنظيم الذي أسسه العقيد رفعت الحاج سري الملقب بالدين عام 1949م. ساهم مع قادة التنظيم بالتخطيط لحركة أو ثورة 14 تموز 1958 التي قام بتنفيذها زميله في التنظيم عبد السلام محمد عارف والتي أنهت الحكم الملكي وأعلنت قيام الجمهورية العراقية. هو عسكري عراقي عرف بوطنيته وحبه للطبقات الفقيرة التي كان ينتمي إليها. ومن أكثر الشخصيات التي حكمت العراق إثارةً للجدل حيث عرف بعدم فسحه المجال للاخرين بالإسهام معه بالحكم و إتهم من قبل خصومه السياسيين بالتفرد بالحكم حيث كان يسميه المقربون منه وفي وسائل إعلامه "الزعيم الأوحد" .
أحد ضباط الجيش العراقي الذين شاركوا في القتال في فلسطين، حكم العراق 4 سنوات و 6 أشهر و 15 يوماً، تم إعدامه دون تحقيق ومن خلال محكمة صورية عاجلة في دار الإذاعة في بغداد يوم 9 شباط 1963. هناك جدل و تضارب حول الإرث التاريخي لقاسم فالبعض يعتبره "نزيهاً وحريصاً على خدمة الشعب العراقي لم يكن يضع لشخصه ولأهله وأقرباءه أي أعتبار أو محسوبية أمام المسؤولية الوطنية" و إتخاذه سياسة التسامح و العفو عن المتآمرين الذين تآمروا على الثورة "سياسة عفا الله عما سلف" وأصدر الكثير من قرارات بإعفاء المحكومين بالإعدام ولم يوقع على أحكام إعدام، بينما يعتبره البعض الآخر زعيماً عمل جاهداً للإستثئار بالسلطة وسعيه إلى تحجيم جميع الأحزاب الوطنية منها و القومية و الأخرى التقدمية وإصداره لأحكام إعدام جائرة بحق زملائه من أعضاء تنظيم الضباط الوطنيين "أو الأحرار" كالعميد ناظم الطبقجلي و العقيد رفعت الحاج سري وغيرهم، كما يتهمه خصومه السياسيون بأنه أبعد العراق عن محيطه العربي من خلال قطع علاقاته الدبلوماسية مع أكثر من دولة عربية و إنتهى به المطاف بسحب عضوية العراق من الجامعة العربية، و كذلك يتهمه خصومه بأنه إبتعد عن الإنتماء الإسلامي للعراق بالتقرب من الشيوعيين و إرتكب المجازر في الموصل و كركوك وأعدم الكثيرين من خصومه السياسيين والعسكريين وقرب أفراد أسرته من الحكم وأسند لبعضهم المناصب و منح البعض الآخر الصلاحيات كإبن خالته المقدم فاضل المهداوي ذي الإرتباطات الماركسية وأخيه الأكبر حامد قاسم الذي كان يلقب بالبرنس حامد وهو المشرف عن توزيع أراضي الإصلاح الزراعي للفلاحين والذي جمع أموالاً طائلةً من هذه العملية. إلا أن هناك نوع من الإجماع على شعبية قاسم بين بعض الشرائح كالعسكريين ومن ذوي الإنتماءات الشيوعية وكذلك الفلاحين في المدن والمناطق التي تقطنها الطبقات الفقيرة في جنوب العراق.
حدثت إبان حكم قاسم مجموعة من الإضطرابات الداخلية جعلت فترة حكمه غير مستقرة على الصعيد الداخلي. أما على الصعيد الإقليمي فقد أثار موقف عبدالكريم قاسم الرافض لكل أشكال الوحدة مع الأقطار العربية - ومنها رفضه الإنضمام إلى الإتحاد العربي الذي كان يعرف بالجمهورية العربية المتحدة التي كانت في وقتها مطلباً جماهيرياً - خيبة أمل لدى جماهير واسعة من العراقيين و لمراكز القوى و الشخصيات السياسية العراقية و العربية ومنها الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي أشيع أنه في أيلول 1959 ساند و مول المعارضين لقاسم و الذي أدى إلى محاولة انقلاب عسكري على حكم قاسم في الموصل. وفي المقابل كان لتصريحات عبدالكريم قاسم آثارٌ متناقضة و يشاع بأنه كان وراء إنهيار مشروع الوحدة بين مصر وسورية من خلال تمويله و دعمه للعميد السوري عبدالكريم النخلاوي والعقيد موفق عصاصة الذين قادا الإنقلاب في الشطر السوري من الوحدة. كما كانت لمطالب قاسم بضم الكويت تداعيات تسببت برد فعل عبدالكريم قاسم وغضبه إنتهت بإنسحابه من عضوية العراق في الجامعة العربية في وقت كانت للجامعة العربية هيبتها وأهميتها في تلبية مطالب الدول العربية.
حدثت إبان حكم قاسم أيضاً حركات تمرد أو إنتفاضة من قبل الأكراد في أيلول 1961 ، و هو ما أدى إلى إضعاف أكثر للهيمنة المركزية لقاسم على حكم العراق، و كانت آخر الحركات المعارضة ضد حكمه حركة أو إنقلاب أو ثورة ثورة 8 شباط 1963 التي قامت بها مجموعة من الضباط العسكريين العراقين الذين كان معظمهم ينتمي إلى حزب البعث .
قاسم وتنظيم الضباط الوطنيين
[size=16]تخرج قاسم من الكلية العسكرية العراقية والتي كانت تسمى في حينها "الثانوية الحربية" وعمره 20 سنة وبدأ حياته العسكرية برتبة ملازم ثاني في كتيبة للمشاة وتم تعيينه لاحقاً كمدرس في الكلية العسكرية وفي عام 1941 تخرج من كلية الأركان العسكرية. وصل قاسم إلى رتبة مقدم ركن في عام 1955 و بعد أن أصبح عقيداً تم نقله آمراًً للواء المشاة 20. وصف قاسم سياسته الخارجية بمصطلح "الحيادية الإيجابية" ولكن مع تطور الأحداث السياسية إبان السنة الأولى من حكمه ظهرت بوادر تقارب بينه وبين الحزب الشيوعي العراقي والكتلة اليسارية. تغير الحال مع إطلالة عام 1959 حيث ظهرت للعيان بوادر محاولاته لكبح جماح بعض التيارات الشيوعية بسبب تسلطها على مراكز القرار و ضغوطها على قاسم من أجل تبني إجراءات أكثر ماركسيةً. إتخذ قاسم إجراءات للحد من سلطة بعض التيارات الشيوعية في المناصب الحكومية وقوات الشرطة و سحب السلاح من ميليشيا الحزب الذي كان يعرف بالمقاومة الشعبية. من جهة أخرى، لعبت الإتهامات التي واجهها قاسم من الأوساط المحلية والعربية والدولية بالإرتماء في أحضان الماركسيين في زمان و مكان محافظ يحترم التقاليد الدينية و العشائرية التي لم يكن يأبه بها الشيوعيون دوراً في تحوله ضد الشيوعيين.
عند تشكيل نخبة من الضباط المستنيرين لتنظيم الضباط الوطنيين الذي أسماه الإعلاميون لاحقا بتنظيم "الضباط الأحرار" أسوةً بتنظيم الضباط الاحرار في مصر، إنضم لهذا التنظيم العقيد الركن عبد السلام عارف الذي طلب إنضمام زميله العميد عبدالكريم قاسم إلى خليته. تردد التنظيم في ضمهما في باديء الأمر لأسباب تتعلق بوصفه "بالمزاجية والتطلعات الفردية". و بسبب تأجيل تنظيم الضباط الوطنيين بالقيام بالحركة لأكثر من مرة إتفق عبدالسلام عارف مع عبدالكريم قاسم و بالتنسيق مع بعض الضباط من أعضاء التنظيم وهم الفريق نجيب الربيعي والعميد ناظم الطبقجلي والعقيد رفعت الحاج سري والعميد عبد الرحمن عارف والعقيد عبد الوهاب الشواف على الشروع بالتحرك للإطاحة بالحكم الملكي دون الرجوع للتنظيم، مستغلين فرصة قيام الإتحاد الهاشمي وتحرك القطعات العراقية لإسناد الأردن ضد تهديدات إسرائيلية لقيام الإتحاد.
نجحت التنظيم بالإستيلاء على السلطة، و تولى العميد عبدالكريم قاسم منصب رئيس الوزراء و وزير الدفاع و القائد العام للقوات المسلحة بينما إستلم الفريق نجيب الربيعي منصب رئيس مجلس السيادة ريثما يتم إنتخاب رئيس للجمهورية. أما العقيد الركن عبد السلام عارف فتولى منصبي نائب رئيس الوزراء و وزير الداخلية. و وزعت باقي الوزارات على أعضاء التنظيم حسب إسهامهم بالثورة.
الجمعة يوليو 26, 2013 7:43 pm من طرف GM_Night
موضوع: حياة الشهيد البطل عبد الكريم قاسم 
